معرفی سفیر
بخش سياسي

  گزارش توجیهی پادشاهی مغرب

 

جغرافیای طبیعی و انسانی

   کشور پادشاهی مغرب با مساحت 710 هزار کیلومتر مربع(با احتساب منطقه صحرا) و جمعیتی حدود 33  میلیون نفر، از نظر ژئوپولتیکی و اقتصادی دارای اهمیت خاصی است. این کشور به دلیل قرار گرفتن در منتهی الیه شمال غربی قاره افریقا و برخورداری از 2700 کیلومتر ساحل از شهر طنجه در شمال تا تخوم در جنوب و   حاشیه اقیانوس اطلس (ساحل غربی کشور) و 468 کیلومتر ساحل در جنوب دریای مدیترانه از مرز الجزایر در شرق تا طنجه در تنگه جبل الطارق و نیز 24 کیلومتر مرز خشکی با اروپا{از طریق دو شهر سبته و ملیله مرز شمالی کشور} دارای اهمیت استراتژیک می باشد. مغرب از طریق تنگه جبل الطارق تنها 12 کیلومتر با اسپانیا{اروپا} فاصله دارد. مغرب از شرق با الجزایر به میزان 1559 کیلومتر و از جنوب با موریتانی به میزان 443 کیلومتر هم مرز است. زبان رسمی مغرب، عربی و آمازیغی است اما زبان فرانسه نیز بعنوان دومین زبان پذیرفته شده است. درهم، پول رایج کشور است و هم اکنون(سال 1394) هر یورو معادل 10.65 درهم، در بازار رسمی تبدیل می گردد.

 

تاریخ سیاسی

   تاریخ سیاسی مغرب را می توان بطور کلی به تاریخ سیاسی قدیم و معاصر تقسیم کرد. قبایل بربری یا آمازیغ، ساکنان اصلی و قدیمی مغرب هستند که با اقوام واندالی، فنیقی و کارتاژی در تعامل بودند. هرچند دین مبین اسلام در سال 50 هجری قمری به منطقه مغرب بزرگ گسترش یافت. لکن به صورت رسمی در سال 170 ه.ق با تاسیس حکومت ادریسیان توسط مولای ادریس بن عبدالله بن حسن بن علی ابن ابیطالب{ع} کار خود را آغاز کرد. بدینوسیله پادشاهان مغرب نسب خود را به حضرت علی{ع} مربوط دانسته و حتی پادشاه را از نوادگان آن حضرت و با لقب امیرالمومنین قلمداد می کنند. از سال 1660 نیز سلسله شرفای علوی توسط مولای رشید در مراکش بنیان گذاشته شد که حکومت کنونی، ادامه همان دودمان هستند.

    اما تاریخ سیاسی معاصر مغرب با اشغال این کشور توسط استعمار فرانسه در 1912 میلادی از شکل قبلی خود خارج شد. با روی کار آمدن محمد پنجم در سال 1927 و مقاومت وی در برابر استعمار فرانسه و سپس تبعید وی به ماداگاسکار، جنبش استقلال طلبی در مغرب تقویت شد. ادامه استعمار ستیزی مردم مغرب باعث شد تا محمد پنجم در سال 1955 به کشور بازگردد و فرانسه مجبور شود استقلال این کشور را در 3 مارس 1956 به رسمیت بشناسد. محمد پنجم به عنوان پادشاه تا 1961 بر مغرب حکمرانی کرد. بعد از وی حسن دوم روی کار آمد و تا سال 1999 میلادی روی کار بود. محمد ششم فرزند حسن دوم نیز پس از پدرش، روی کار آمد و تاکنون به عنوان پادشاه زمام امور را در دست دارد.

 

پارلمان

   تصویب اولین قانون اساسی در دسامبر 1962 با برگزاری همه پرسی اتفاق افتاد. بر اساس قانون اساسی مذکور، پادشاه بالاترین مرجع از لحاظ سیاسی و مذهبی محسوب می گردد. شورای عالی قضایی بالاترین رکن قوه قضاییه است که پادشاه در راس آن قرار دارد. مطابق فصل سوم قانون اساسی که در سال 1996 اصلاح شد، قوه قانونگذاری مغرب شامل دو مجلس نمایندگان و مشاورین گردید. اعضای مجلس نمایندگان 395 نفر و با رای عمومی و مستقیم مردم برای مدت 5 سال انتخاب می شوند. در انتخابات مجلس نمایندگان که در سال 2011 و بعد از اصلاحات قانون اساسی برگزار گردید حزب عدالت و توسعه با 107 کرسی بیشترین سهم را در این مجلس داشته و بعد از آن احزاب استقلال و تجمع وطنی للاحرار به ترتیب با  60 و 52 کرسی در رده دوم و سوم قرار گرفتند.  انتخابات بعدی در 7 اکتبر 2016 برگزار گردید که مجددا حزب اسلامگرای عدالت و توسعه با کسب 125 کرسی پیروز انتخابات شد و حزب سکولار الاصاله و المعاصره با جهشی قابل توجه تعداد کرسی های خود را از 48 کرسی در سال 2011 به 102 کرسی رساند. در حال حاضر پادشاه مغرب آقای بنکیران رئیس حزب عدالت و توسعه را مسوول تشکیل کابینه نموده است که با گذشت 3 ماه از انتخابات اکتبر سال 2016 تاکنون موفق به تشکیل دولت ائتلافی نگردیده است. لکن احزاب موجود در پارلمان در هفته آخر دیماه 1395 و در اقدامی ناگهانی، گزینه مقابل حزب عدالت و توسعه را بعنوان رئیس پارلمان جدید انتخاب کردند و بدینوسیله یکی از سهم های مهم در دولت آینده را از بنکیران گرفتند.

   مجلس مستشارین یا مشاورین در ابتدا 270 کرسی داشت و اخیرا به 120 کرسی تقلیل یافته است. اعضای آن غیر مستقیم و از طریق شوراهای محلی، اتاق های حرف(کار) و اتحادیه ها و اصناف کارگری برای یک دوره 6 ساله انتخاب می گردند. لازم به ذکر است که یک سوم از اعضای این مجلس، هر سه سال یکبار انتخاب می شوند. رئیس کنونی مجلس مستشارین آقای بن شماس از حزب الاصاله و المعاصره  می باشد.

 

اقتصاد

   اقتصاد مغرب با توجه به موقعیت جغرافیایی، آثار تمدنی، منابع آبی و معدنی و زمین های حاصلخیز، بر پایه صنایع گردشگری، خدمات،  دریایی و کشاورزی استوار است. بطور کلی شاخص های اقتصادی مغرب عبارتند از:

تولید ناخالص داخلی: 121میلیارد دلار

درآمد سرانه(اسمی): 020/3 دلار

درآمد سرانه(برابری قدرت خرید یا ppp): 7350 دلار

رتبه کشور در جهان از نظر GDP: 58

رتبه کشور در اقتصاد جهانی: 80

رتبه کشور در شروع کار اقتصادی: 52

سهم بخش های مختلف در GDP: خدمات: 1/61%  صنعت: 9/24%  کشاورزی: 14%

جمعیت زیر خط فقر: 9/8 میلیون نفر

جمعیت شاغل: 12 میلیون نفر

نرخ بیکاری( از جمعیت فعال): 10/5%

نرخ بیسوادی: 48%

نرخ تورم: 2%

بدهی خارجی در اوایل سال 2015: 61/45 میلیارد دلار

سهم جمعیت شاغل در بخش های اقتصادی: خدمات= 40%  کشاورزی=39% صنعت= 21%

   منابع و صنایع اصلی اقتصادی: فسفات(پس از امریکا و چین سومین ذخایر فسفات جهان را دارد)، فرآوری سنگ معدن، فرآوری غذایی، محصولات چرم، نساجی، ساخت و ساز،  توریسم، صادرات انواع ماهی

شرکای عمده اقتصادی: فرانسه بزرگترین وارد و صادرکننده و اولین حامی مالی و سرمایه گذار در مغرب و سپس اسپانیا، ایتالیا، برزیل و ایالات متحده امریکا

صادرات به: فرانسه(21%) اسپانیا(20%) برزیل(8/5%) امریکا(4%) و سایر کشورها

واردات از: فرانسه(7/12) چین(1/7%) امریکا(9/6%) عربستان(5/6% عمدتا نفت) ایتالیا(3/5%) آلمان و روسیه هر کدام (7/4%) و سایر کشورها

میزان صادرات: 20 میلیارد دلار

میزان واردات: 40 میلیارد دلار

کسری تراز تجاری: 20 میلیارد دلار

ذخایر ارزی: 30/18 میلیارد دلار

   مغرب، سومین تولیدکننده و اولین صادرکننده فسفات در جهان است و با دارا بودن 50 هزار میلیارد تن منابع فسفات، بزرگترین ذخایر فسفات جهان را داراست. دولت، سیاست های انبساطی در اقتصاد را در دستور کار قرار داده و توانسته است میزان 33 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در حوزه های گوناگون جذب کند. کشور فرانسه با یک چهارم واردات از مغرب و یک سوم صادرات به مغرب، بیشترین سهم را در مبادلات تجاری با این کشور دارد.

 

تحولات مغرب پس از وقایع بهار عربی در 2011 م

   در بیستم فوریه سال 2011 میلادی و در پی تحولات موسوم به بهار عربی، مغرب نیز شاهد برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز ضد دولتی بود. مقامات مغربی با هدف جلوگیری از ایجاد آشوب و گسترش اعتراضات، دست به اصلاحاتی در کشور زدند. بر این اساس، محمد ششم پادشاه مغرب، شورای ملی حقوق بشر را تاسیس نمود. ولی معترضین خواستار اصلاحاتی فراتر از این بودند. لذا، در ماه مارس همان سال، پادشاه مغرب طی سخنانی اعلام کرد"برای گسترش دموکراسی در مغرب تصمیم گرفتیم که قانون اساسی را بطور کامل بازنگری کنیم". بر این اساس، وی کمیته ای جهت اصلاح قانون اساسی تشکیل داد. محمد ششم بر ضرورت افزایش اختیارات نخست وزیر تاکید و افزود نخست وزیر باید بعنوان مسوول قوه مجریه اختیارات گسترده ای داشته باشد و مسئولیت کامل دولت و ادارات کشور و همچنین رهبری و اجرای برنامه های دولتی را به عهده بگیرد.

   نهایتا کمیته قانون اساسی در تابستان 2011 اصلاحات پیشنهادی خود را ارائه داد و همه پرسی ملی انجام و مورد تایید 98% شرکت کنندگان قرار گرفت. در قانون اساسی جدید، اختیارات نخست وزیر و پارلمان بیشتر اما جایگاه پادشاه تثبیت شد. بر این اساس، نخست وزیر از حزب پیروز در انتخابات توسط پادشاه برگزیده می شود و حق انحلال پارلمان را دارد. همچنین استقلال اندکی به قوه قضاییه داده شد و زبان امازیغی نیز به رسمیت شناخته شد.

   به دنبال برگزاری انتخابات مجلس در سال 2011 و پیروزی حزب عدالت و توسعه (اسلامگرا) در انتخابات، پادشاه مغرب عبدالاله بنکران دبیرکل این حزب را مامور تشکیل کابینه نمود. نامبرده بعنوان نخست وزیر مغرب در برابر پادشاه سوگند یاد کرد. وی نیز اقدام به تشکیل کابینه ائتلافی نمود. اما در جولای 2013 بدلیل اختلاف بوجود آمده میان حزب عدالت و توسعه و حزب استقلال{دومین حزب قدرتمند در پارلمان}، حزب اخیر وزرای خود را از کابینه ائتلافی خارج نمود و لذا حزب عدالت و توسعه را با چالش بزرگی مواجه نمود. بنکیران سرانجام پس از رایزنی با حزب تجمع الوطنی للاحرار، زمینه را برای ایجاد کابینه جدید فراهم ساخت. لذا پادشاه مغرب در سپتامبر 2013 بار دیگر بنکیران را بعنوان نخست وزیر انتخاب نمود. تغییر وزیر خارجه و وزیر آموزش و پرورش و نیز افزایش تعداد پست های وزارتی از 30 به 39 وزیر از جمله تغییرات کابینه فعلی مغرب به شمار می رود. انتخابات اخیر مجلس نمایندگان در 7 اکتبر و پس از یک دوره 5 ساله برگزار گردید که همانطور که گفته شد حزب حاکم(عدالت و توسعه) مجددا پیروز گردید و پس از ششماه تاخیر درتشکیل کابینه جدید ، دکتر سعدالدین العثمانی ( وزیر خارجه سابق مغرب و از روسای حزب عدالت و توسعه ) از سوی ملک مامور تشکیل دولت گردید که این امر به سرعت انجام گرفته و دولت ائتلافی تشکیل گردید. (لازم به ذکر است شرط تشکیل کابینه احراز 198 کرسی از 395 کرسی موجود است که حزب حاکم تنها 125 کرسی از آن را کسب کرده است)

روابط دوجانبه ج.ا.ا و مغرب

            ـ روابط سیاسی ایران و مغرب پس از استقلال این کشور از استعمار فرانسه در 1956 آغاز گردید و تا دو سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت. در دوران قبل از انقلاب، به دلایل نزدیکی نظام پادشاهی دو کشور، رفت و آمدهای زیادی در بالاترین سطوح دوجانبه صورت گرفت. سفر رسمی شاه ایران در 24 خرداد 1343 به مغرب، سفر شخصی شاه و فرح به مغرب در همان سال، سفر رسمی ملک حسن دوم در 23 فروردین 1347 به تهران، سفر مجدد محمدرشا شاه به مغرب جهت شرکت در اجلاس سران کشورهای اسلامی و همچنین سفرهای متعدد  وزرا و مقامات بلندپایه دو کشور، این ارتباطات را تقویت نمود. با وقوع انقلاب اسلامی و متعاقب آن توقف کوتاه شاه مخلوع در مغرب، تیرگی روابط دوجانبه آغاز و دو کشور ضمن فراخواندن سفرای خود، سطح روابط را به کاردار کاهش دادند. حمایت ملک حسن دوم از عراق در جنگ تحمیلی که منجر به میزبانی مغرب(شهر فاس) از سران عرب و کسب حمایت از آنها به نفع صدام حسین گردید، اختلافها را به اوج خود رساند. در نهایت، به دنبال شناسایی حق تعیین سرنوشت مردم صحرا از سوی جمهوری اسلامی ایران و افتتاح دفتر جبهه پولیساریو در تهران، دولت مغرب کارمندان سفارت خود را در تهران فراخواند و در تاریخ 11/11/1359 روابط سیاسی دو کشور قطع گردید.

          ـ  در آذرماه 1370 و در دیداری که نخست وزیر مغرب با رئیس جمهور وقت کشورمان در حاشیه اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی در داکار بعمل آورد، از سرگیری روابط دوجانبه اعلام گردید و هیات های مختلفی بطور رسمی از دو کشور دیدار کردند.

          ـ در تاریخ 16/12/1387 بار دیگر روابط دو کشور به دلایل متعددی از جمله اختلافات ایران با بحرین ، قطع گردید.

                    ـ به دنبال توافق طرفین نسبت به برقراری مجدد روابط، سفارت کشورمان در اردیبهشت 1393 افتتاح و سفیر ج.ا.ا پس از اخذ اگرمان در دیماه 93 عازم رباط شد. طرف مغربی پس از مدت طولانی، در بهمن ماه 1394 آقای حسن حامی سفیر این کشور در آذربایجان را بعنوان سفیر در تهران معرفی کرده است که نامبرده پس از دیدار پادشاه و اخذ استوارنامه در مهر 1395، عازم تهران و استوارنامه خود را در دیماه تقدیم جناب آقای دکتر روحانی نمود.

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر